اسناد (حقوق بشر)اسناد حقوق بشر از جمله مباحث حقوقی می‌باشد. «سند حقوق بشری» یا «اسناد حقوق بشر» به هرگونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها (تابعان حقوق بین الملل) که در قالب سند یا مدرکی تنظیم شده اطلاق می‌گردد که در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشر مورد تاکید قرار داده شده است. فهرست مندرجات۲ - تعریف ۳ - طبقه بندی ۳.۱ - طبقه بندی بر اساس گستره شمول ۳.۱.۱ - اسناد جهانی یا بین المللی ۳.۱.۲ - اسناد منطقه‌ای ۳.۱.۳ - اسناد ملی ۳.۲ - طبقه بندی بر اساس گستره شمول موضوعات ۳.۲.۱ - اسناد عام ۳.۲.۲ - اسناد خاص ۳.۳ - طبقه بندی بر اساس ماهیت سندی ۳.۳.۱ - اسناد الزام آور ۳.۳.۲ - اسناد غیر الزام آور ۳.۴ - طبقه بندی بر اساس مرجع صدور ۴ - نقش اسناد در جهت توسعه و تثبیت ۵ - ماهیت متفاوت معاهدات حقوق بشری ۶ - هدف و مقصود مشترک واحد ۷ - پانویس ۸ - منبع ۱ - مقدمهاصطلاح «اسناد» یکی از متداول‌ترین اصطلاحاتی است که در حوزه حقوق بشربه طورگسترده‌ای به کار گرفته می‌شود. اصطلاح مزبور در این حوزه اغلب در قالب ترکیبی «اسناد حقوق بشر» (Human Rights Documents/ Instruments) مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که «اسناد حقوق بشری» در زمره مهمترین منابع حقوق بشر بر شمرده می‌شوند، شناخت این اصطلاح نقش به سزایی در ادراک صحیح از این دسته از منابع حقوق بشری ایفا می‌نماید. از این روی آشنایی اجمالی با تعریف و مفهوم این اصطلاح، اقسام، طبقه بندی و معرفی مهمترین مصادیق آن در حوزه حقوق بشر از جمله اهداف این تحقیق مختصراست که به آنها پرداخته خواهد شد. ۲ - تعریفبا این که تاکنون هیچ تعریف رسمی از این اصطلاح صورت نپذیرفته است، اما برخی از ترمینولوژی‌های حقوق بشری و فرهنگ نامه‌ها اقدام به ارایه تعاریفی از این اصطلاح نموده‌اند. به طورکلی، اصطلاح «سند» به هر گونه نوشته رسمی یا نسخه اصلی اطلاق می‌گردد که معمولا به آن در امور اجرایی، سیاسی یا قضایی به عنوان مبنا، ادله اثباتی یا دلایل حمایتی از برخی امور یا مباحثات، استناد جسته می‌شود. [۱]
. Conde، H، Victor، A Handbook of international Human Rights Terminology، santa Barbara C A: ABC- Clio، ۲۰۰۲، Second Ed، P ۶۹
از همین جهت، گاهی از «معاهدات بین المللی حقوق بشری» (International Human Rights Treaties) نیز در برخی موارد تحت عنوان «اسناد» یاد می‌شود. [۲]
. Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۶۹
در زبان انگلیسی عمدتا برای بیان این اصطلاح از دو واژه «Document» و «Instrument» استفاده می‌شود. به همین ترتیب «سند حقوق بشری» یا «اسناد حقوق بشر» نیز به هرگونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها (تابعان حقوق بین الملل) که در قالب سند یا مدرکی تنظیم شده اطلاق می‌گردد که در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید قرار داده شده است. [۳]
. Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۱۲۷
۳ - طبقه بندیاسناد (و به طور خاص اسناد حقوق بشری) را بنا بر جهات و ابعاد مختلفی می‌توان دسته بندی نمود. اسناد را بر اساس قلمرو و گستره شمول آنها می‌توان به اسناد جهانی یا بین المللی (Global/ International Instruments)، اسناد منطقه‌ای (Instruments، Regional) و اسناد ملی (Instruments، National) و بر مبنای تعداد، نوع و جنس موضوعات تحت شمول به اسناد عام و خاص تقسیم بندی نمود. علاوه بر این اسناد را بر اساس ماهیت سندی آن به اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور و گاهی بر اساس مرجع صدور آنها به اسناد مصوب سازمان ملل متحد و اسناد مصوب شورای اروپا و... طبقه بندی می‌نمایند. همچنین بنا بر اعتبارات دیگری نیز اسناد را در دسته بندیهای متنوعی چون اسناد الحاقی، اسناد سیاسی و... جای می‌دهند که اجمالا به بیان مفهوم و ذکر مصادیق مهمترین طبقه بندیهای اسناد پرداخته می‌شود. ۳.۱ - طبقه بندی بر اساس گستره شمولطبقه بندی اسناد بر اساس قلمرو و گستره شمول آنها یکی از مهمترین تقسیم بندیهاست که دارای ثمرات متعددی می‌باشد. بر این اساس اسناد را به اسناد جهانی یا بین المللی (Global/ International Instruments)، اسناد منطقه‌ای (Instruments، Regional) و اسناد ملی (Instruments، National) تقسیم بندی می‌نمایند. ۳.۱.۱ - اسناد جهانی یا بین المللیهرگاه سندی که در نظام حقوق بشر به تصویب می‌رسد به گونه‌ای باشد که شامل تمامی دولتهای جهان گردد از آن تحت عنوان اسناد جهانی یا بین المللی یاد می‌شود. [۴]
. Conde، H، Victor، OP، Cit، PP، ۱۲۷-۱۲۸
این گستره شمول گسترده‌ترین دایره شمول اسناد محسوب می‌شود.از جمله مهمترین اسناد بین المللی می‌توان به اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، [۵]
. Universal Declaration on Human Rights (UDHR) ۱۹۴۸، UN، Doc، A/ ۸۱۰، ۱۰ December ۱۹۴۸، ۱۴
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) [۶]
. International Covenant on Economic، Social and Cultural Rights (ICESCR)، UN، G، A، Res، No ۲۲۰۰A (XXI) of ۱۶ Dec، ۱۹۶۶
، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) [۷]
. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ۱۹۶۶، UN، Doc، A/۶۳۱۶ ،۱۹۶۶
، کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنو ساید) [۸]
. Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide، UN، G، A، Res، ۲۶۰A (III) of ۹ Dec، ۱۹۴۸
، کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی (۱۹۶۵) [۹]
. International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination، UN GA Res، ۲۱۰۶ A (xx) on ۲۱ Dec، ۱۹۶۵
، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴) [۱۰]
. Convention against Torture and other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، ۱۹۸۴، UN Doc، A/۳۹/۵۱
و... اشاره نمود.۳.۱.۲ - اسناد منطقهایدر مقابل اسناد بین المللی که شامل تمامی دولتهای جهان می‌گردند، اسناد منطقه‌ای قرار دارند که تنها شامل دولتهایی که در یک منطقه یا ناحیه مشخص یا حوزه سازمان دهی شده از حیث سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی قرار دارند می‌شود. [۱۲]
. Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۱۲۸
گستره شمول این دسته از اسناد، نسبت به اسناد بین المللی کمتر بوده ولی از اسناد ملی بیشتر است. از آن جایی که نظام‌های منطقه‌ای متعددی وجود دارد، اسناد منطقه‌ای متنوعی نیز در هر یک از این نظام‌ها تدوین یافته که به عنوان نمونه تنها به برخی از آنها اشاره می‌شود. «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (۱۹۵۰) [۱۳]
. ۲۲-European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، opened for signature by the COE on ۴ NOV، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۲ (۱۹۵۰)
معروف به «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، «کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)، [۱۴]
. American Convention on Human Rights ۱۹۶۹، OEA/Ser، L، /V/II، ۲۳ DOC، Rev، ۲
«منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (۱۹۸۱)»، [۱۵]
African Banjul Charter on Human and peoples، rights، Adopted by the Organization of African unity on ۱۷ June ۱۹۸۱، OAU Doc، CAB/LEG/۶۷/۳ Rev، ۵، ۲۱ LM ۵ ۸ ،۱۹۸۲
«اعلامیه‌ای درباره حقوق بشر در اسلام (۱۹۹۰)» [۱۶]
. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam Annex to Res، No، ۴۹/۱۹-p
معروف به «اعلامیه قاهره»، منشور عرب درباره حقوق بشر (۱۹۹۴)، [۱۷]
. The Arab Charter on Human Rights ۱۹۹۴، Resolution ۵۴۳۷
«اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر (۱۹۴۸)» [۱۸]
. American Declaration of the Rights and Duties of Man ۱۹۴۸، OEA/Ser، L، /v/ II، ۸۲، Doc، ۶، Rev، ۱
و... تنها نمونه‌هایی از این دسته اسناد محسوب می‌شوند.۳.۱.۳ - اسناد ملیاسناد ملی از حیث گستره شمول بسیار محدودتر از اسناد بین المللی و منطقه‌ای بوده و تنها شامل یک دولت می‌گردد. [۲۰]
. Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۱۲۸
نظیر اعلامیه استقلال امریکا [۲۱]
. July ۴، ۱۷۷۶، Para، ۲: Declaration of Independence
و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که فقط در خصوص همان دولت و در محدوده آن معتبر است.۳.۲ - طبقه بندی بر اساس گستره شمول موضوعاتاسناد حقوق بشری را از جهت گستردگی شمول و پوشش حمایتی آنها نسبت به حقوق تمامی انسانها یا گروههای خاص به اسناد عام و خاص حقوق بشری طبقه بندی می‌نمایند. ۳.۲.۱ - اسناد عامبر این مبنا، در صورتی که سندی حمایت ازحقوق تمامی انسانها را صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت، مذهب، تابعیت و... مد نظر قرار داده باشد و صرفا در صدد حمایت از گروههای خاصی نباشد، در زمره اسناد عام طبقه بندی می‌شود نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و.... ۳.۲.۲ - اسناد خاصچنان که سندی حمایت از حقوق گروهها و اقشار خاصی نظیر زنان، پناهندگان، کودکان، مردمان بومی، اقلیتها، معلولین، کارگران مهاجر، زندانیان و... را مد نظر قرار داده باشد، آن را در زمره اسناد خاص دسته بندی می‌نمایند [۲۲]
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، ص۲۰۲-۱۹۰.
نظیر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان، کنوانسیون حقوق کودک و....اسناد عام و خاص می‌توانند متعلق به نظام‌های منطقه‌ای باشند که در این صورت از آن اسناد تحت عنوان اسناد عام یا خاص منطقه‌ای یاد می‌شود و می‌توانند متعلق به نظام بین المللی باشد که از آن با عنوان اسناد عام یا خاص بین المللی تعبیر می‌گردد. ۳.۳ - طبقه بندی بر اساس ماهیت سندیاسناد بر اساس ماهیت حقوقی آنها به دو دسته اسناد الزام آور و غیر الزام آور تقسیم می‌شود. ۳.۳.۱ - اسناد الزام آوربر این اساس اسنادی که ماهیت آنها به گونه‌ای است که از حیث حقوقی و قانونی دولتهای عضو را ملزم به رعایت مفاد آن می‌نماید، در دسته اسناد الزام آور محسوب می‌شوند [۲۳]
. Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۱۲۸
نظیر بسیاری از معاهده‌های حقوق بشری چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۹۶)، کنوانسیون حقوق کودک و....۳.۳.۲ - اسناد غیر الزام آوردر مقابل اسنادی که ماهیت آنها به گونه‌ای است که از حیث سندی هیچ گونه الزام حقوقی و قانونی به دولتهای عضو جهت التزام به مفاد آنها ایجاد نمی‌نماید [۲۴]
. Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۱۲۸
، در دسته اسناد غیر الزام آور طبقه بندی می‌شوند نظیر اعلامیه‌ها چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، اعلامیه حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق زبانی (Universal Declaration on Linguistic Rights)، اعلامیه رفع تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده (۱۹۸۱)، اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر (۱۹۹۸) و... همچنین بسیاری از قطع نامه‌ها نظیر قطع نامه اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials)، اصول اخلاق پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel، particularly Physicians، in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)، اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری و... نیز در زمره این دسته اسناد هستند. البته محتوای چنین اسنادی بنا بر جهات دیگری ممکن است برای دولتهای عضو الزام آور شده باشد نظیر برخی از هنجارهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر چون ممنوعیت شکنجه و بردگی که در زمره قواعد آمره بین المللی در آمده و از این حیث التزام به آنها بر تمامی دولتها الزامی می‌باشد ولی این امر ارتباطی به ماهیت سندی این گونه اسناد ندارد.۳.۴ - طبقه بندی بر اساس مرجع صدوراز آنجایی که اسناد در مراجع و نهادهای مختلفی ممکن است به تصویب برسد، گاهی اسناد را بر اساس مراجع و نهادهایی که اسناد را تدوین یا تصویب نموده‌اند، طبقه بندی می‌نمایند. به عنوان نمونه اسناد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد دیگر که با تصدی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده‌اند را در قالب اسناد مصوب در سازمان ملل متحد یا اسناد مصوب مراجع و نهادهای بین المللی دسته بندی می‌کنند. از طرف دیگر اسنادی را که مصوب سازمانها و نهادهای منطقه‌ای و محلی چون شورای اروپا (Council of Europe) نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) یا سازمان کشورهای آمریکایی نظیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) یا سازمان وحدت آفریقا نظیر منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (۱۹۸۱) و... می‌باشند را نیز تحت عناوین اسناد مصوب نهادها و سازمانهای منطقه‌ای مربوطه دسته بندی می‌نمایند نظیر اسناد مصوب شورای اروپا، اسناد مصوب سازمان وحدت آفریقا و.... ۴ - نقش اسناد در جهت توسعه و تثبیتنکته اول که در ارتباط با اسناد قابل توجه است مربوط به نقش اسناد در نظام حقوق بشر است. اسناد و به ویژه معاهدات بین المللی در زمره مهمترین منابع حقوق بشر محسوب می‌شوند. با وجود آن که طرفداران حقوق فطری، حقوق انسانی را قواعدی ابدی، فرا زمانی و مکانی و فرا اراده انسان و قانونگذار به شمار آورده، بنابراین برای قانونگذار نقشی در تدوین آنها قایل نیستند و نقشی که برای معاهدات بین المللی بنابراین رویکرد نسبت به استانداردهای حقوق بشری قائلند، تنها نقش کشفی و اعلامی است، اما با این حال نباید از نقش دولتها که از طریق معاهدات بین المللی در توسعه و تثبیت استانداردهای بین المللی حقوق بشر صورت پذیرفته غافل شد. [۲۵]
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، ص۱۷۸-۱۷۷.
بی تردید، اسناد متنوع حقوق بشری در جهت توسعه و تثبیت استانداردهای حقوق بشری بسیار مؤثر بوده و هستند.در واقع، حتی بخش‌هایی از استانداردهای بین المللی حقوق بشر به ویژه هنجارهای موسوم به نسل دوم و سوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق جمعی نظیر حق بر صلح و محیط زیست سالم و...) دستاورد توافقات کشورها در تدوین این استانداردها در قالب اسناد مختلف است. [۲۶]
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، ص۱۷۸.
حتی در زمینه‌های حقوق مدنی- سیاسی که در واقع در تداوم اعلامیه‌هایی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند فرانسه یا اعلامیه استقلال آمریکا است، عملیاتی و اجرایی کردن این حقوق و تبیین جلوه‌ها و وضع‌های مختلف آن محصول تلاش جمعی کشورها در تدوین اسناد جزئی نگر بین المللی است. [۲۷]
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، ص۱۷۹-۱۷۸.
علاوه بر این ساز و کارهای نظارتی متعددی که جهت نظارت بر رعایت هنجارهای حقوق بشری ایجاد شد. در پرتو اسناد مدون در نظام حقوق بشر مقرر گردیده است. [۲۸]
. Shelton، Dinah، Remedies In International Human Rights Law، oxford University Press، ۲۰۰۰، PP، ۱۹۷-۱۹۵
۵ - ماهیت متفاوت معاهدات حقوق بشرینکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت مربوط به ماهیت متفاوت اسناد و معاهدات حقوق بشری در مقایسه با سایر معاهدات متعارف بین المللی است. ریشه تفاوت‌ها در این است که بر خلاف معاهدات متعارف، معاهدات حقوق بشری نمایانگر مبادله منافع بین کشورهای عضو نیست. [۲۹]
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، ص۱۷۹.
باید توجه داشت که این ویژگی مربوط به دسته خاصی از اسناد حقوق بشری (معاهدات حقوق بشری) است.علاوه بر این معاهدات حقوق بشری این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصل آنها حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی در مقابل نقض احتمالی این حق‌ها توسط خود کشور متبوع فرد، دیگر افراد و یا کشورهای دیگر است. [۳۰]
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، ص۱۸۴.
بنابراین ماهیت حمایتی بودن و نه مبادلاتی اسناد و معاهدات حقوق بشری بی تردید محوری‌ترین خصیصه این اسناد محسوب می‌شود. ۶ - هدف و مقصود مشترک واحدهمچنین اسناد حقوق بشری اعم از بین المللی و منطقه‌ای، عام یا خاص، الزام آور یا غیر الزام آور، همگی به دنبال تحقق هدف و مقصود مشترک واحدی هستند که آن هدف عبارت است از تاکید و تبیین جلوه‌های گوناگون اصل کرامت انسانی. [۳۱]
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، ص۲۱۰.
بنابراین تمامی اسناد در یک نقطه که همان احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترکند.۷ - پانویس
۸ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسناد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۷. |